ما هي الخدمات التي تقدمها الكتابة العمومية؟

بقلم : عبد الله بوفيم

1- تلقي تصريحات المواطنين وشكاياتهم وتعرضاتهم وطلباتهم وبالتالي تسهيل عمل الإدارات العمومية والشبه العمومية بربح الوقت الذي ينفقه الكاتب العمومي في بلورة تصريحات المواطن في قالب مقبول ومبسط وسهل.

2- تقديم الإرشادات للمواطنين في ميدان الشأن اليومي وكل ما يتعلق بمطالبهم ومشاكهم.

3- تلقي وتحرير مقالات المواطنين في بعض القضايا التي لا تتطلب تكليف محامي للدفاع أمام المحكمة.

4- تيسير مهام المتقاعدين خاصة منهم المتقاعدين في الخارج ومساعدتهم من اجل نيل حقوقهم كاملة وتحويل معاشاتهم لداخل الوطن وبالتالي المساهمة مساهمة فعالة في توازن الميزان التجاري المغربي بما تدره الكتابة العمومية من سيولة بالعملة الصعبة على الوطن.

5- يوجد بالمملكة المغربية أزيد من 60.000 ستون ألف مكتب للكتابة العمومية. يستفاد من هذا أن عدد المشتغلين في تلك  المكاتب يفوق 120.000 المائة وعشرون ألف مواطن ومواطنة بطريقة مباشرة. لو سلمنا أن كل واحد من العدد الأخير يعول أربعة أفراد فسيكون العدد الذي تعوله  مكاتب الكتابة العمومية هو 480000 أربعمائة وثمانون ألف مواطن. نظيف أليهم من يعولهم كراء المكاتب فسيكون أكثر من 360000 ثلاثمائة وستون ألف مواطن وعليه يكون مجموع المواطنين 840000 ثمانمائة وأربعون ألف مواطن ومواطنة. هؤلاء يستفيدون بطريقة مباشرة من مداخيل مهنة الكتابة العمومية. يستفيد بطريقة غير مباشرة نفس العدد تقريبا من جميع المهن الأخرى  التي ينفق فيها المستفيدون بطريقة مباشرة أموالهم.

وعليه يكون مجموع المستفيدين من مهنة الكتابة بطريقة مباشرة وغير مباشرة هو مليون وستمائة وثمانون ألف نسمة.

6- لو سلمنا ان من بين الرقم اعلاه حوالي 120.000 مائة وعشرون ألف مهني بما فيهم الستون ألف كاتب عمومي فكم سيكون مبلغ الضريبة المهنية المفروضة عليهم سنويا. نقدر المبلغ بأقل ما يمكن وهو طبعا 500 خمسمائة درهم. نضرب المبلغ في 120000 ستكون النتيجة 60.000000 ستون مليون درهم. ولو قدرنا مبلغ الضريبة العامة على الدخل بنفس الرقم تقريبا فسيكون المبلغ الذي ستخسره الدولة المغربية هو 1200000000مليار ومائتا مليون درهم كل سنة.

7- تعرف العمليات العقارية حركية واسعة وسرعة وحيوية لسهولتها وتكسب الدولة في تلك العمليات مبالغ جد مهمة يوميا. لكن ان اصبح نقل الملكية مشروط بالمادة الرابعة في قانون 39-08 فستخسر الدول ملايير الدراهم ما بين التسجل والتمبر والمحافظة العقارية وعليه ستغلق موردا مهما من موارد ميزانية المغرب. وستكون النتيجة الرفع من مبالغ الضريبة المهنية والضريبة العامة على الدخل على باقي المواطنين وبالتالي دفعهم للقنوط والتملص وربما التوقف النهائي عن الاستثمار وبالتالي انهيار النظام الاقتصادي المغربي.

8- كانت مهنة الكتابة العمومية متنفسا ورادعا نفسيا لكل الحاصلين على الشواهد الجامعية وتمنعهم من إقناع أنفسهم بالعصيان والإضراب والشغب ما دام غيرهم يجنون بعض المال الذي يغنيهم عن الشغب وعن  مد اليد للاسرة مع المهانة المصحوبة به. لكن إن أغلق الباب أمام هذه المهنة فلن تواجه الدولة المشتغلين بها وحدهم بل سيتضاعف غضب الخريجين لأنهم مقتنعون وقادرون على إقناع غيرهم ان لا سبيل للحصول على الحق في الشغل الا بالتصعيد والشغب.

9- أمام ما سطرناه أعلاه ستجد الدولة المغربية نفسها عاجزة عن ضمان تسديد أجور الموظفين والمتقاعدين الحاليين فكيف سيكون ممكنا لها أن تشغل الآخرين وبالتالي سيكون الحل هو الانهيار والفساد والخراب.

10-     المشرع المغربي والحكومات المغربية المتعاقبة هي إذن إما أنها تعرف ما تقرر وتفهم عواقبه وتدركها وبالتالي يمكن أن نستنتج أنها تتعمد تخريب المغرب ووجب أن نفهم لمن تفعل هذا العمل الإجرامي. وأما أنها تتلقى تعليمات من اعتداء المغرب بالخارج.  تعليمات مغلفة بمظاهر قانونية ظاهرها يوحي بالتقنين والتنظيم وباطنها يقود إلى الخراب والدمار ليتسنى للأعداء الرجوع إلى وطننا ثانية كما فعلو بالعراق وليبيا وغيرها وما سيفعلون بنا لا محالة ان واصلنا على درب التخريب والانهيار هذا الذي سلكناه.