تجفيف منابع الإرهاب في الصحراء المغربية

 بقلم بادل عثمان
جميعنا يتذكر أحداث 11 شتنبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية ، والتي ذهب ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء . في ذلك اليوم التاريخي تغيرت الكثير من المفاهيم الأمنية التي ارتكزت عليها السياسة الأمريكية في مختلف المجالات السياسية والإستخباراتية والعسكرية ، إلا أن ما يهمنا أكثر في هذا الموضوع هو الدور الكبير الذي لعبته عملية تجفيف منابع الإرهاب في إنحسار الحركات الإرهابية ، وتضييق الخناق على مصادر تمويلها عبر تشديد القوانين التي تحارب تبييض الأموال من جهة ، ومحاربة عصابات تهريب المخدرات وتجارة السلاح من جهة ثانية .
وإذا كانت أحاث 11 شتنبر تعتبر تاريخا فاصلا في حياة الشعب الأمريكي ، فإن أحداث اكديم إزيك الإرهابية التي راح ضحيتها أفراد القوات العمومية أثناء محاولتهم تفكيك المخيم الذي حوله الإرهابيون من حالة احتجاجية ذات مطالب إجتماعية مشروعة عبرت عنها ساكنة الأقاليم الجنوبية ، إلى فخ مسلح سقطت فيه القوات العمومية التي فضلت عدم تسليح أفرادها تفاديا لإستغلال الجهات الإنفصالية والمنظمات الداعمة لها لأي خطإ أثناء تفكيك المخيم ، فإن أحداث 8 نونبر الإرهابية بمدينة العيون تشكل حدثا تاريخيا فارقا في الذاكرة الجماعية للمغاربة .
إن المشاهد الهمجية التي التقطتها كاميرا الدرك الملكي للإرهابيين الإنفصاليين وهم ينكلون بالجرحى ويذبحون المصابين بدم بارد ، وكذلك الصور التي تناقلتها كل وسائل الإعلام العالمية لأحد الإرهابيين وهو يتبول على جثة أحد الموتى من قوات الأمن المغربية ، شكلت صدمة للعالم أجمع وللشعب المغربي على الخصوص ، كما أنها شكلت دافعا للسلطات المغربية من أجل إجراء مراجعة شاملة للمرتكزات التي تأسست عليها الحكامة الأمنية على المستوى الوطني بشكل عام ، وعلى مستوى أقاليمنا الجنوبية بشكل خاص .
لقد أظهرت المقاطع المصورة بما لا يدع مجالا للشك أن عدد 24 معتقلا الذين قدمتهم السلطات للمحاكمة ، هو عدد صغير جدا من الذين شاركوا في الإعتداء على أفراد القوات العمومية بالحجارة والذين عاتوا في مدينة العيون فسادا وتخريبا .
فقد تحدثت كثير من المصادر عن مشاركة مجموعة من الإرهابيين ذوي السوابق العدلية الذين ينشطون في مجال الجريمة المنظمة كتجارة المخدرات والتهريب وكذلك المتاجرة بالسلاح ما جعلهم أكثر الفئات خطورة بين مجموعة الإنفصاليين ، وأكثرهم جرأة على مواجهة القوات العمومية بسبب ممازجتهم بين التدريب العسكري الذي تلقوه في صفوف البوليزايو وبين الخبرات التي راكموها في مجال التهريب ، هذا إضافة إلى علاقاتهم المتشابكة مع الجماعات الإرهابية التي تنشط في جهة الساحل والصحراء .
إن إفلات هؤلاء الإرهابيين من العقاب إما بسبب فرارهم إلى مخيمات تندوف أو بسبب عدم ظهور ملامحهم في أشرطة الدرك الملكي لأنهم كانوا مقنعين لم يمنع من تناسل المعلومات التي تتحدث عن نشاطاتهم ومصادر تمويلهم
إن أي مقاربة أمنية مستقبلية بعد 8 نونبر 2010 لا بد أن ترتكز في شقها المالي على محاربة الجريمة المنظمة مع التركيز على التدقيق في حركة الأموال المشبوهة القادمة من الخارج بما يضمن تجفيف منابع الإرهاب ، ويجعل الجماعات الإنفصالية أقل قدرة على تدبير المؤامرات ضد وحدتنا الترابية في المستقبل .