الرميد يؤكد على ضرورة تأهيل مهنة التوثيق

فايس بريس : و م ع

أكد وزير العدل والحريات٬ مصطفى الرميد٬ أمس الجمعة٬ على ضرورة تأهيل مهنة التوثيق ووضع رؤية واضحة حول آفاق هذه المهنة بهدف مواكبة الدينامية التي يعرفها المغرب وتعزيز دولة القانون.

وأبرز الرميد٬ خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للتوثيق٬ التي تنعقد على مدى يومين بالرباط٬ تحت شعار "مهنة التوثيق: الإصلاح والتحديات"٬ أهمية القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق٬ موضحا أن اعتماد هذا القانون يندرج في إطار مسلسل إصلاح العدالة الرامي إلى تحديث المؤسسات القانونية والقضائية للمملكة.

وقال الوزير خلال هذا اللقاء٬ الذي يجمع مهنيين في مجال قانون التوثيق ومتدخلين وطنيين ودوليين وجامعيين وبرلمانيين٬ إن "اعتماد هذا القانون يستجيب أيضا للدينامية التي يعرفها المغرب٬ والتي اتسمت بإرادة سياسية قوية للانخراط في إصلاحات هيكلية".

وينص القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العصري بالمغرب٬ الذي يدخل حيز التنفيذ في نونبر المقبل٬ على إحداث هيئة وطنية للموثقين تختص بتأطير الموثقين٬ وإبداء الرأي بشأن الشكاوى التي توجه لها وتنسيق أنشطة المجالس الجهوية التابعة للهيئة.

كما ينص القانون على المباراة لولوج مهنة التوثيق٬ وإحداث معهد للتكوين المهني٬ وإعادة تشكيل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم٬ والبت في المتابعات التأديبية.

من جهته٬ أكد رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب٬ الأستاذ أحمد أمين التهامي الوزاني٬ أن "أسرة التوثيق بالمغرب وضعت مخطط عمل يروم إرساء مناخ ملائم لدخول هذا القانون حيز التنفيذ"٬ مشيرا إلى أن هذه المناظرة٬ التي تندرج في إطار هذا المخطط٬ "يتعين أن تؤدي إلى تقديم إجابات موضوعية للتحديات التي يطرحها تنفيذ الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد٬ خاصة في مجال التكوين والتنظيم والتخليق وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المجتمع والحفاظ على كرامة الموثق".

كما لاحظ أن الإضافة القانونية التي يمكن أن تمنحها مقتضيات القانون الجديد تظل مرتبطة بانخراط المهنيين والجهات المعنية بتفعيل هذا النص القانوني الجديد وببلورة رؤية مشتركة بخصوص المراسيم التطبيقية.

وينص القانون الجديد٬ الذي ينظم مهنة التوثيق٬ على إخراج تسعة مراسم تطبيقية٬ لا سيما في مجالات التكوين والولوج إلى المهنة والتأديب والمتابعات التأديبية للموثقين.

وأكد رئيس غرفة القطاعات المشتركة للموثقين بباريس الأستاذ جيرار كناليس٬ الذي شارك في هذا اللقاء بوصفه ممثلا لرئيس المجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي بالمغرب العربي٬ أن "التوثيق المغربي مطابق للمعايير الدولية"٬ مشيرا إلى أن القانون الجديد يمكن الموثقين المغاربة "من اجتياز عتبة حقيقية".

وتتوخى المناظرة الأولى للتوثيق المغربي٬ التي نظمتها الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب٬ إلى توعية المهنيين وتعبئتهم من أجل الالتزام بمقتضيات القانون 32.09 وفتح نقاش وطني حول شروط تطبيقه وإشراك المتدخلين في بلورة إستراتيجية شاملة حول آفاق المهنة والاستفادة من التجارب الدولية من أجل ملاءمة التوثيق المغربي مع المعايير الدولية.