مجلس الحكومة يُصادق على مشروع مالية 2012

هيسبريس : محمد بن الطيب

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون المالية المعدّل لسنة 2012، على أن يتم وضعه في في إطار دورة استثنائية يوم الخميس 15 مارس الجاري حيث ستتم مناقشة المشروع قبل المصادقة عليه.

وستشهد الدورة الاستثنائية ذاتها مناقشة مشروع قانون تنظيمي 2-12 الخاص بتطبيق أحكام الفصلين49 و 92 من الدستور.

هذا ويسعى مشروع القانون المالي إلى تحقيق 4,2 في نسبة النمو، وتخفيض عجز الميزانية من 6,1 إلى 5 في المائة، وتعبئة 2مليار درهم لتمويل البرامج الاجتماعية المتعلقة بالمساعدة الطبية ومكافحة الهدر المدرسي، ودعم خدمات الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما أن الحكومة ستعمل في ذات المشروع على تخفيض 2,6 مليار درهم لفك العزلة على المجال القروي، كما تم رصد 26 ألف و204 منصب شغل، و13.2 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي.