بلاغ تكذيبي من قوات الردع المغربية لما جاء بجريدة المساء

بلاغ تكذيبي من قوات الردع المغربية لما جاء بجريدة المساء

  الاتهام الصريح في حق قوات الردع المغربية، من طرف المدعو ( حسن البصري)، يطرح أكثر من سؤال حول مهنية الصحافة بالمغرب، ومدى المصداقية والشفافية التي تتمتع بهما، وعلى ما يبدو فحين تكلم وزير الاتصال السيد الخلفي عن ربط الحرية بالمصداقية والمسؤولية، فهو لم يتحدث من فراغ، وخير دليل على ذلك هذا النموذج من الكتاب الصحفيين الفاشلين طبعا، حيث لم يكلف نفسه عناء التأكد من صحة الخبر قبل نشره، بل اكتفى بتلفيق الأكاذيب في حق قوات الردع المغربية بدون وجه حق. وحتى نصحح لهذا "الصحفي" بعضا من معلوماته المغلوطة فعليه أولا أن يعي أن تعاملات الأبناك والمطارات ووكالات التأمين و غير ذلك تتم بشبكات من نوع و نظام آخر مثل نظام swift وشبكات اتصال محلية (intranet) لا يمكن لأي شخص التسلل إليها إلا إن كانت له صلاحيات هذه الشبكة، وهو ما يعني أن الوثيقة إن كانت فعلا سربت فهي سربت من داخل الوكالة البنكية وعن طريق موظفيها، كما ورد في يومية "أخبار اليوم" أن مستخدم يعمل بإحدى وكالات البنك الشعبي بأكادير كان وراء تسريب الوثيقة، وفي المقابل فإن خبر التسريب قد تم نفيه في العديد من الصحف من بينها الجريدة الإلكترونية هسبريس التي أعلنت أن بنك المغرب قد نفى أن تكون الصورة التي بثتها وسائل الإعلام بشأن "قرصنة بيانات الحساب البنكي لمدرب المنتخب المغربي إيريك غِيريتْس" متوفّرة على أي صلة كانت بالمؤسّسة. وأن المدرب المعني بالأمر لا يتوفّر على أي حساب ببنك المغرب.. والصورة التي تمّ ترويجها إعلاميا لا علاقة لها بالنظام المعلوماتي للبنك. قوات الردع المغربية حين تقوم بأي اختراق كيفما كان نوعه، فإنها لا تتوانى عن تبني أي عملية رسميا، وذلك من خلال نشرها على الصفحة الرسمية على الفيسبوك أو مختلف المنابر الإعلامية الحرة. تبنينا ما هو أكبر من ذاك و هو ضرب أكبر البورصلات الخليجية ( قطر ) فكيف لنا ان نخشى تبني شيئا آخر؟ ومن هذا المنبر نؤكد نحن قوات الردع المغربية، أن لا علاقة لنا لا من قريب أو بعيد بما تم تداوله من إشاعات حول اختراقنا للحساب البنكي والكشف عن الحساب الجاري لمدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، ونكذب هذا الافتراء الذي طالنا. و أخيرا نذكر بأن توجهات قوات الردع المغربية واضحة لجميع الشعب المغربي الذي أصبح يعرفها الصغير والكبير ونطالب هذه الجريدة بتكذيب الخبر المنشور وإلا فإن قوات الردع المغربية تحتفظ بحقها في الرد بأي وسيلة متاحة، لأن الجريدة وصاحب المقال لم يتأكدا من صحة المعلومة من مصدرها قبل أن يتم النشر،متجاوزا بذلك قانون الصحافة المغربي .