فبرايريّون: المواطنون ينظرون إلينا كما لو كُنّا من كوكب آخر والحاقد محبط وساخط على الشعب

الرباط – (إفي):

احتفلت حركة 20 فبراير، الأحد 19 فبراير الجاري، بالذكرى الاولى على تأسيسها، لكنها لم تنجح في حشد الجماهير الغفيرة التي نزلت للشوارع منذ عام للمطالبة بإجراء اصلاحات ديمقراطية.

ودعت هذه الحركة التي تشكلت من شباب يساريين وغير سياسيين لتنظيم 80 مسيرة في جميع المدن الكبرى والمتوسطة بالبلاد.

ومع ذلك، لم تكن استجابة الدعوة موسعة حيث تظاهر ألف شخص في الرباط بينما تظاهر عدة مئات في الدار البيضاء ، في الوقت الذي احتشد فيه عدة ألاف بطنجة، وفقا لشهود عيان.

وتركت الشرطة الشباب يتظاهرون وحتى انها ساعدتهم في قطع المرور في الشوارع التي كانوا سيجوبونها.

ورفع المتظاهرون نفس الشعارات التي رفعوها خلال اشهر وهي “الشعب يريد اسقاط الفساد” و”حكومة مافيا” و”انتفضوا ايها الجماهير ضد النظام الديكتاتوري” و”اننا ابناء الشعب”.

وكان الشعار الرئيسي للحركة خلال عام كامل “كرامة. حرية. عدالة اجتماعية”.

واعرب احد المشاركين في المظاهرات ويدعى عبد الصمد (28 عاما) عن اسفه من عدم المبالاة بالحركة الاجتماعية وتطلعات الشعب قائلا “المواطنون ينظرون إلينا كما لو كنا من كوكب اخر وأننا نتظاهر من اجل حقوق مشتركة لجميع المواطنين”.

ويبدو ان الاصلاحات التي اجراها الملك محمد السادس عقب اندلاع المظاهرات منذ عام تمكنت من اخماد الحركة حيث ان الشعب يخشى الفتنة بعد اعمال الشغب التي تكررت في مصر واليمن وسوريا.

وأعرب مغني الراب “الحاقد” الذي قضى اربعة اشهر في السجن بسبب حادث غامض يرى المراقبون انه كان مجرد حجة لمعاقبته على اغانيه الاحتجاجية، عن اسفه من “المخاوف التي ظهرت بين المغاربة موضحا ان الطبقة المثقفة والفنية لم تدعمنا بجانب الضغوط الشديدة من جانب النظام”.

وأوضح الحاقد الذي اصبح رمزا لحركة 20 فبراير ان “يوما ما سيفهم المواطنون وسيخرجون للشوارع لمساعدتنا في التخلص من اللصوص في بلدنا”.

وذكر منصف العاطفي احد النشطاء الفاعلين في الحركة بالرباط “الشعب ليس راض عن الترقيعات التي يجريها الملك في هذا الدستور المخادع والشعب سيعود للشوارع في خلال اشهر”.

وطالب المشاركون في المظاهرات التي بدأت في 20 من فبراير من العام الماضي الماضي بجمعية دستورية تقدم للمغرب دستورا جديدا، وانهاء سياسة الاحتكار الاقتصادي والتمتع بالخدمات الصحية والتعليم والحق في التوظيف وخفض تكاليف المعيشة وزيادة الحد الادنى من الرواتب.