رسالة مفتوحة إلى الحكومة الجديدة.

 توصل موقع فايس بريس برسالة موجهة الى حكومة السيد عبد الإله بنكيران جاء فيها.

معالي السيد الوزير الأول, بصفتي من بين المستشارين محرري العقود الثابتة التاريخ منذ بداية سنة 2000, وبصفتي حاصل على الأجازة في الحقوق مند سنة 1995, وبصفتي أمين المستشارين محرري العقود بجهة كلميم السمارة.

وبناء على مقترح القانون بإحداث الهيئة الوطنية لمهنيي تحرير العقود الثابتة التاريخ, والذي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب بتاريخ: 2008.01.01 والمسجل بمجلس النواب تحت رقم 28.

وبناء على القانون 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر عن مجلس المستشارين بتاريخ: 15 نونبر 2011 وبشكل  خاص المادة الرابعة منه والتي جاءت لتقصي جميع المستشارين محرري العقود في المملكة المغربية وتنتزع منهم حقوقهم المكتسبة وتغلق عليهم أبواب الرزق.

بناء على ما ذكر أعلاه, وبعد أن طال صبرنا نحن المستشارون المحررون للعقود, على عدم المطالبة بالتشغيل والتوظيف, بل شغلنا أنفسنا ودربنا معنا وعلى مر السنين العديد من الشباب المزاول حاليا لمهنة المستشار المحرر وفتحنا بذلك أفقا للتشغيل الذاتي في وجه شبابنا المعطل.

بعد كل الذي ضحينا به وبعد صبرنا وجلدنا في المشاركة في دعم المؤسسات العمومية والخصوصية بتيسير مهماتها والتكلف بتحرير ما يتراضى عليه المواطنون وبصدق ونزاهة.

بعد كل التضحيات تبرز للوجود مدونة سميت بمدونة الحقوق العينية تريد أن تسلبنا حقوقنا المكتسبة وتنتزع منا اختصاصاتنا وتمنحها لغيرنا ممن لهم اختصاصاتهم والتي  افلحوا في حمايتها وتوسعتها بأن انتزعوا منا بعضها مما له علاقة بمهنتهم لكنهم لم يكتفوا بذلك بل رغبوا في انتزاع جميع اختصاصاتنا رغم كوننا وهم في نفس المستوى المعرفي والتجربة المهنية, وربما قد نكون أكثر منهم خبرة ودراية في ميداننا الذي يسعون للهيمنة عليه.

معالي السيد وزير الداخلية, بصفتكم الأمين العام للحركة الشعبية التي لها الفضل الكبير في التقدم بمشروع القانون الذي يروم أحداث الهيئة الوطنية لمهني العقود الثابتة, فإننا نتوجه إليكم برسالتنا هذه وكلنا أمل معالي الوزير أن يتفضل معاليكم بالقيام بما ترونه كفيل بالخروج بمشروع القانون الذي تقدم به حزبكم لحيز التنفيذ.

معالي السيد وزير العدل نتوجه إليكم بدوركم بنفس الطلب لما عرف عنكم من نزاهة وجدية وصدق القول والفعل. حكومتكم الموقرة تروم تشغيل المغاربة لكن القانون رقم 08-39 سيحرم شريحة جد مهمة من حقها في الشغل وسيوسع دائرة الغاضبين والعاصين.

لذا فإن أملنا من الحكومة الجديدة هو أن تدفع وبجد في سبيل إخراج القانون المتعلق باحداث الهيئة الوطنية لمهنيي تحرير العقود الثابتة التاريخ لحيز التنفيذ.

كما لن يفوتنا أن نطلب من جميع السادة النواب البرلمانيين التصويت على مشروع القانون المحدث للهيئة الوطنية لمهنيي تحرير العقود الثابتة التاريخ.

السادة البرلمانيون في الأغلبية كما في المعارضة, تعلمون أن الشعب اختاركم بعد أن اقتنع ببرامجكم التي تنص كلها في نقطتها الأولى على التشغيل وضمان الحق في العيش الكريم, لذا فإننا ننتظر منكم عرفانا منكم بأصوات الشعب المغربي وصدقا منكم وتصديقا لوعودكم التي وعدتموه بها, أن تصوتوا أغلبية ومعارضة على مشروع القانون المحدث للهيئة الوطنية لمهنيي تحرير العقود الثابتة التاريخ.

قد يستغرب البعض استماتتي في الدفاع عن المهنة التي زاولتها لمدة تزيد عن عشر سنوات, وأقول لقد كانت مهنتي وما تزال ولله الحمد وقد وسعتها ونظمتها في شركة خدمات, وأزاول عملي الثانوي  كمدون ومدير جريدة الكترونية. لكن من الوفاء بالعهد أن أدافع عن مهنتي ومهنة أشقائي المستشارين محرري العقود الثابتة.

كلميم في: 2012.01.06

بقلم: ذ. عبد الله بوفيم.