التوحيد والإصلاح تؤكد أن المرجعية الإسلامية موضع إجماع لا تشملها المراجعة الدستورية

13-06-2011

شددت حركة التوحيد والإصلاح على ضرورة تأكيد الدستور الجديد بوضوح على الانتماء الحضاري للمغرب إلى الأمة العربية والإسلامية باعتباره عمقا تاريخيا واستراتيجيا، مؤكدة في بلاغ أصدره مكتبها التنفيذي عقب لقائه العادي ليوم السبت 11 يونيو 2011، على ضرورة التنصيص على إسلامية الدولة كما كان عليه الأمر في الدستور الحالي هو من الثوابت التي أجمع عليها المغاربة عبر التاريخ.

 وأوضح ذات البلاغ  بأن "المرجعية الإسلامية هي من الأسس التي قامت عليها الدولة المغربية، وشكلت خصوصيتها المتفردة، وهو ما يقتضي العمل على تعزيزها بدل توهينها أوالالتفاف حولها"، مضيفا بأن أي محاولة للانتقاص من هذا العمق أواختزاله لايتناسب مع الإشعاع الحضاري والتاريخي للمغرب، ويشكل خدمة مجانية لسياسات الإلحاق والإضعاف"، مؤكدا أن المغرب ظل على الدوام بلدا للتسامح الديني وحرية ممارسة الشعائر الدينية، محذرا من الوقوع في فخاخ دعاوى مغرضة لبعض الجمعيات ذات التوجهات العلمانية التي عرفت بدفاعها عن حركات الشذوذ الجنسي والإفطار العلني في رمضان تحت مسمى الحرية الدينية، كما حذر من مخاطر تبني مثل هذه الأطروحات الشاذة التي من شأنها فتح المجال للمخططات الإنجيلية المتطرفة التي تستهدف الوحدة المذهبية للمغرب والمغاربة، داعيا "العلماء والمفكرين والهيئات السياسية والمدنية والدعوية الغيورة على هوية الأمة المغربية وخياراتها الحضارية إلى التصدي لكل المحاولات التي من شأنها أن تشوش على بلادنا في هذه المرحلة التاريخية التي نطمح فيها إلى دستور يحقق طموح المغاربة إلى الديمقراطية والكرامة، مع تعزيز المرجعية الإسلامية للدولة المغربية وتقوية لحمة الهوية الوطنية"، كما طالب بتمكين الهيئات الحزبية والمنظمات النقابية الأعضاء في الآلية السياسية من النص الكامل لمشروع الدستور حتى يتأتى التعرف بالتفصيل على مضامينه وإبداء ملاحظاتها حوله في أفق بلورة إجماع حوله وجعل لحظة الاستفتاء لحظة عرس وطني جامع يضيف إلى ما سيتحقق من تكريس للخيار الديمقراطي عدم المساس بثوابت الأمة الدينية والوطنية، مشيرا إلى أن قضايا الهوية والمرجعية هي قضايا تهم الشعب المغربي بأكمله، كما أنها نتاج خيارات تاريخية وحضارية للأمة المغربية منذ تأسيس الدولة المغربية، ومن ثم لا يجوز الخضوع فيها لمناورات أقليات معزولة ذات توجهات علمانية متطرفة تتعارض مع اختيارات الأمة المغربية، وتدعو إلى فتح نقاش وطني واسع حول تلك القضايا باعتبارها تهم المغاربة جميعا.

إلى ذلك حذر محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح من مغبة "أي استهداف للمرجعية الإسلامية في الدستور القادم"، مشيرا إلى أن "التراجع عن مكتسباتها في الدستور الحالي خط أحمر لا يمكن السماح بأي شكل من الأشكال"، مُضيفا بأن حصول ذلك من شأنه أن يدفع كل المغاربة للخروج إلى الشارع وليس فقط مكونات الإصلاح الديموقراطي، مشددا بأن المرجعية الإسلامية في المغرب هي موضع إجماع ولاينبغي أن تؤدي المراجعة الدستورية إلى جعلها موضع تساؤل وذلك في الوقت الذي تقدم فيه التدين على مستوى المجتمع بخلاف فترات ماضية شهدت تراجعات في هذا المجال مع تقدم موجات التيارات الأجنبية اللادينية. ورغم ذلك حافظت الدساتير المغربية لما بعد الاستقلال على تأكيدها على المرجعية الإسلامية للمغرب والابتعاد الكلي عن تضمينها ما يمس أو يشوش عليها.

واعتبر الحمداوي، في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للحركة، "أن الموقف من الدستور سيحدده أمران: أولهما مكانة المرجعية الإسلامية ومدى تعزيزها، وثانيهما، مدى الالتزام بالمعايير الديمقراطية في فصل السلط والتوازن بينها".

الموقع: حسن هيثمي