مساهمة مغربية خلّاقة في عصر الثورات العربية:* *دروس الإصلاح الدستوري في أعرق ملكية في العالم*

*هيثم شلبي *

*(كاتب وصحفي فلسطيني)
*

hays...@gmail.com

*في مسعى لبناء "ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية اجتماعية" كما وصفها عاهلهم،
يتوجه المغاربة إلى صناديق الاقتراع بداية تموز (يوليو) المقبل، من أجل إقرار
دستورهم الجديد، الذي اعتبره –وبحق- العاهل المغربي الملك محمد السادس "ثورة
جديدة للملك والشعب"، على غرار الثورة الأولى التي أتت للمغرب بانعتاقه من أسر
الوصاية أو الحماية الفرنسية.*

*ولعل في حدث وضع مسودة الدستور الجديد بحد ذاته، أول الملاحظات التي يخط بها
النظام في المغرب، وباقي فاعلوه السياسيون والنقابيون والجمعويون دروسا عربية
جديدة، كنا نتمنى لو أن إخوانهم المشارقة يستفيدون منها بعد أن أهملوا سابقتها
في منتصف عقد التسعينات، والتي همت على وجه الخصوص تقديم دروس في التعامل مع
المعارضة السياسية (بعيدا عن المنافي والسجون والقبور)، والتي تلتها مطلع
القرن، والمتعلقة بسبل التصالح مع ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، وتحديدا التعذيب
والاختفاء القسري.*

*لقد أزهر الربيع العربي الذي بدأ تونسيا في ذات كانون الأول (ديسمبر)، في
الرابع عشر من يناير بهروب الطاغية، وتلاه تفتح الزهرة المصرية في العاشر من
شباط (فبراير) بعد مخاض لم يكمل شهرا واحدا انتهى بخلع طاغية أكبر، ولا تزال
أزهار ليبيا واليمن وسوريا تنتظر التفتح غاصّة بالدم الذي أغرقها فيه طغاة
آخرون.*

*أما في المغرب، فلم ينتظر عاهلها الشاب امتلاء الشوارع والميادين بالملايين
(مع أن المغاربة لا يخرجون بالملايين إلا من أجل القضايا الوطنية الحقة محليا
من أجل صحرائهم وعربيا من أجل قدسهم وتنديدا باحتلال بغدادهم) حتى يبدأ
بالتحرك، بل خاطب شعبه بعد 19 عشر يوما بالتمام والكمال، من انطلاق أول حنجرة
مطالبة بالإصلاح، ليبدأ مسيرة إصلاح دستوري لم يكن هاجسه فيها الحفاظ على سقف
منخفض للتغيير، وهو ما كان متاحا عبر السقف المعتدل لمطالبات الأحزاب والنقابات
والمنظمات الأهلية غير الحكومية، بل فاجأ الجميع برفع السقف إلى ما هو أعلى من
طموح فاعلي الحقل السياسي الحاليين، ليقود تغييرا ربما كان مفصّلا على قياس
فاعلي الغد الذين سيكملون المسيرة التي ستبدأ بعد أيام.*

*طبعا، هناك الكثير مما يمكن قوله بحق الدستور المغربي الجديد، والآلية التي
قادت لولادته، لنسهم في جدل الإعلاء من شأن التغيير الذي تضمنه، أو نبخس جهود
من ساهموا في صناعته، وهم بالمناسبة على امتداد الجغرافيا المغربية الشاسعة،
لكن ربما كان الأنسب لهذه المقالة وحيزها المحدود، أن تكتفي بإيراد أهم
الملاحظات والدروس المستقاة من هذه التجربة المغربية الرائدة، والتي تحسب بحق
لفائدة ملك متفان ونخب واعية، وبعد أيام سينضاف لها شعب مسؤول.*

*أولى الدروس كما أسلفنا هو الصدق الذي كان عنوان سلوك الملك محمد السادس تجاه
شعبه ونخبه، حيث أنجز المهمة قبل مواعيدها المحددة، دون أن يماطل أو يسوّف أو
يكابر أو يتعذر بأية حجج واهية تتيح له الاحتفاظ بما اعتاد أسلافه الملوك
المغاربة، وأقرانه الملوك والرؤساء العرب على الاحتفاظ به من سلطات مطلقة..
ببساطة: في العشرين من شباط (فبراير) ارتفعت الأصوات المنبهة إلى دنو لحظة
تعديل أسس الحياة السياسية المغربية.. استمع الملك وترجم اهتمامه في خطاب
التاسع من آذار (مارس).. انتدب لمهمة كتابة الوثيقة التعاقدية الجديدة التي
ستحدد أسس هذه المرحلة السياسية الجديدة من هم أهل لها، وألزمهم بإشراك أكبر
عدد من الأحزاب والنقابات ومراكز الدراسات والجمعيات والمنظمات الحقوقية وممثلي
الجماعات الشبابية في صياغة الوثيقة الجديدة.. خرجت الوثيقة للعلن في خطاب
السابع عشر من حزيران (يونيو) وستصبح واقعا بعد أن يستفتى الشعب المغربي حولها
في الأول من تموز (يوليو).. لا دماء ولا مهاترات.. لا شعارات فارغة أو معارك
عبثية، بل استجابة واقعية خلّاقة لمتطلبات واقع لم يعد يسمح باستفراد فرد أو
حزب أو طائفة بمقاليد الأمور في بلد كامل، حتى لو كان هذا البلد ذا نظام ملكي.*

*ثاني الدروس وربما أبلغها في رأيي، والذي ربما أفاد الشعبين التونسي والمصري
وباقي الشعوب العربية في مسعاها المشابه لوضع أسس حياة سياسية جديدة، تنهي
علاقة العرب بعالم المزارع وقطاع الطرق، هو النضج الذي تم فيه التعامل مع وثيقة
بمثل أهمية الدستور، مستفيدا من عبقرية الكفاءات التي تصدت لصياغته بشكل لم
يلتزم بشكليات الدساتير التي جرت العادة أن تكون وثائق عامة تجسد التوافقات
الكبرى للتجمع البشري في بلد ما، إلى صياغة وثيقة فيها من التفصيل مع ما يتنافى
مع الصور النمطية المعتادة للدساتير، فجاء دستور المغرب الجديد في 180 مادة بعد
أن كان مقتصرا على 108 مواد.*

*هذا الفهم الواعي للدستور كوثيقة تعاقدية، عبر عنه وبحكمة بالغة العاهل
المغربي في خطابه الذي قدم فيه الدستور عندما اعتبر –وبحق أيضا- أن أي دستور
ومهما بلغ كماله ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لإقامة مؤسسات ديمقراطية تنهض
بالتنمية وتوفر أسباب العيش الكريم للمواطنين.. فقط ونقطة. وعليه، نفهم أن
تحقّق هذا الهدف يستوجب التنصيص على صلاحيات الفاعلين في الحقل السياسي أو
إدارة الشأن العام من ملك (أو رئيس) وحكومة وبرلمان وقضاء ومؤسسات عمومية
ومواطنين، ضمان الفصل بين هذه السلطات، تكريس مبدأ المحاسبة، دسترة بعض الهيئات
والمؤسسات مثل: المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، المجلس الأعلى
للتربية والتكوين، مجلس الجالية المغربية في الخارج، الهيئة الوطنية للنزاهة
ومحاربة الرشوة...وغيرها، هذا إضافة إلى التنصيص على دسترة كافة حقوق الإنسان
كما هو متعارف عليها دوليا، وليس كما يحلو لبعض أنظمتنا تكييفها بدواعي
الخصوصية والهوية، مع ربطها طبعا بمرجعيتها الإسلامية حتى لا تصبح حقوقا منفلتة
من أي معيار.*

*ثالث الدروس يتعلق بإجابة الدستور المغربي الجديد على الأسئلة المتعلقة بحدود
صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان والشعب. وفي الحالة المغربية، والتي تتشابه
على وجه الخصوص مع الملكيات العربية الأخرى، فقد أخرجنا هذا الدستور من معضلة
التوفيق بين المُلك والحُكم، حيث يصعب تصوّر وضعية ملك عربي شبيهة بوضعية ملك
اسبانيا أو ملكتي هولندا وإنجلترا، في مقابل تعذر قبول استمراره بالإمساك
بصلاحيات باقي نماذج الاستبداد التي يعج بها تاريخ وطننا العربي القريب
والبعيد، فجاء الجواب المغربي مبدعا في تصوري، بأن انسجم مع رابطة البيعة التي
تجمع المغاربة وعاهلهم، وتلزمه برعاية مصالحهم، وحماية خياراتهم ومؤسساتهم،
وصيانة حريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية، والدفاع عن وحدة أرضهم واستقلالهم.
هذه الرمزية التي تفسّر تعدد مهام العاهل المغربي كأمير للمؤمنين وملك للبلاد
وحكم بين المواطنين والمؤسسات المختلفة بحكم البيعة، لم تثنه عن قبول تخويل
باقي الفاعلين في الحقل السياسي ما يحتاجونه من سلطات ومساحة تحرك، تضمن إدارة
الشؤون التنفيذية والتشريعية والقضائية للبلاد، مع ما يقتضيه ذلك من احترام
لإرادة المواطنين المعبر عنها في الاستشارات الشعبية والانتخابية، عبر تعيين من
يختارونه لإدارة شأنهم العام، واحترام الفصل بين السلطات المختلفة، وابتداع
وسائل تسهم في تقوية دور المواطنين ومساهمتهم في الشأن العام، عبر "الجهوية
الموسعة" وآليات الحكم المحلي المستجدة، وكذا في صيانة حقوق المواطنين
الأساسية، وحماية الجمعيات والهيئات المدنية التي تمثلهم من تعديات السلطات
الثلاثة، لدرجة ترقى بها إلى مصاف سلطة رابعة.*

*قد يجادل أحدهم أن هذا الدستور وإن حد من صلاحيات الملك التنفيذية، إلا أنه لم
ينهها كما يطالب بذلك بعض الهوامش التي تنضوي تحت راية العشرين من فبراير،
والرأي ببساطة أن هذا شأن المطالبين وليس شأن التيار العام الواسع، الذي سيعبر
عن نفسه في الأول من الشهر المقبل. وللتوضيح، وبعيدا عن شعارات حقوق الإنسان
"وهوجة" شعارات الثورات العربية، فهذه الأقلية تملك حساسية مفرطة وخاصة تجاه
صفة العاهل المغربي كأمير للمؤمنين، وتجاه كل ما ينسجم مع هذه الصفة من اعتبار
الإسلام دينا رسميا للدولة، أو مصدرا أساسيا للتشريع، أو سقفا حاكما للحريات،
وما يلحقه من حماية وضع اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد، بل ومن تنصيص على
حفاظ المغرب على بعده وعلاقاته العربية والإسلامية.. هذا العداء للعروبة
والإسلام، والذي لا يمكن طبعا تعميمه على جميع المنضوين تحت راية العشرين من
فبراير، الذين يخوضون معركة محقة ضد الفساد، هو في رأيي، المحدّد الناظم لموقف
المناهضين للدستور الجديد، بعد أن خاب مسعاهم في تجريد المغرب من مكونات هويته
الأساسية المذكورة أعلاه. أما الحديث عن تركز جديد للسلطات في يد الملك عبر
رئاسته للمجلس الأعلى للعلماء (بصفته أميرا للمؤمنين)، والمجلس الأعلى للقضاء،
والمجلس الأعلى للأمن، وغيرها من الهيئات التي تحتاج للرعاية التي تحفظ
استقلالها وقدرتها على ممارسة مهامها في مواجهة السلطات التنفيذية والتشريعية،
فهي لعمري رعاية محمودة، يؤهله لها دوره كحكم وكراع مؤتمن على مصالح البلاد
والعباد، وهي أدوار ما كان المواطنون في سوادهم الأعظم ليرضون لو تخلى عنها
ملكهم كجزء من تقوية صلاحيات السلطة التنفيذية.*

*الدرس الرابع والذي لا يبعد كثيرا عن سابقه، يتعلق بالطريقة التي يدير فيها
المغرب تعدده الثقافي والإثني واللغوي، والذي تجسد في الاعتراف بالمكون
الأمازيغي مكونا أصيلا من مكونات الهوية المغربية، واعتبار اللغة الأمازيغية
لغة رسمية كالعربية، تحتاج طبعا لوقت قبل تعميم استخدامها بجانب العربية في
الشؤون العامة. هذا الاعتراف ينزع فتيل معركة كانت ستتخذ مطية للانقضاض على
الإصلاح الذي يمثله الدستور الجديد، ويسحب من يد العابثين بالهوية الحضارية
العربية الإسلامية للمغرب سلاحا طالما استخدموه للتشويش على هذه الهوية، رغم أن
واقع الحياة اليومية التي يعيشها الناس تجسد التسامح الذي تعيشه طوائف وجماعات
هذا الشعب في انسجام وتوافق ممتدين على مدى قرون وجوده كدولة مركزية.*

*الدرس الخامس هو اشتمال الدستور على قضايا تفصيلية تسهم في ترشيد العمل العام
وتصحيح اختلالاته، وعلى رأسها السلطة التشريعية. فمنذ الآن، يتكفل الدستور بحل
معضلة لطالما أفسدت الحياة السياسية، وساهمت في تعطيل العمل البرلماني، وهي تلك
المتعلقة بتغيير النواب لانتماءاتهم الحزبية والسياسية في كل دورة برلمانية، أو
ما يسمى محليا بظاهرة "الترحال السياسي"، حيث بمجرد نجاح النائب في الحصول على
مقعده تحت راية حزب معين، حتى يدخل بورصة شراء النواب من قبل الحزب الذي يدفع
أكثر، فيتقلص عدد نواب هذا الحزب ويتضخم عدد نواب ذاك، بشكل يفقد كل العملية
الانتخابية معناها. وهكذا، سيعتبر مقعد كل نائب يغير انتماءه السياسي شاغرا،
وتجرى انتخابات تكميلية لتعويضه كما لو كان ميتا، مما ينهي هذه الظاهرة المرضية
للأبد، ويجبر الأحزاب والنواب تحديدا على البقاء أوفياء لناخبيهم.*

*يضاف إلى ذلك طبعا، التنصيص على حقوق جديدة للمعارضة البرلمانية، والأهم
التنصيص على أن حصانة النواب البرلمانية لا تتعدى "حماية حقهم في التعبير" فقط
لا غير!!! وبالتالي لم تعد الحصانة البرلمانية مفيدة في الإفلات من المتابعة
القضائية في جنح وجرائم الحق العام، وهو ما سيجرد مختلف المجرمين والمفسدين من
السلاح الذي طالما دفعوا الأموال الطائلة من أجل امتلاكه والإفلات بالتالي من
المتابعات الجنائية. هذا إضافة للتنصيص على حذف المحكمة العليا التي كانت مختصة
بالنظر في جرائم الوزراء، وإلزامهم بالتقاضي أمام المحاكم العادية كأي مواطن
عادي.*

*أما الإصلاح البرلماني الآخر، فيهم تقليص عدد أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة
الثانية بالبرلمان) من 275 عضوا إلى عدد يتراوح ما بين 90 و120 عضوا، ينتخبون
من أعضاء المجالس المحلية والنقابات العمالية والمهنية، وهو الحل الوسط ما بين
المطالبين بإلغاء المجلس والمدافعين عن حق الفئة التي يمثلها في التشريع.*

*طبعا جاء الدستور في باقي مواده المائة والثمانين، مكرسا لاختصاصات السلطة
التنفيذية ورئيسها الذي لن يعود بمقدوره بعد الآن، الاختباء وراء نقص
الصلاحيات، حيث ستكون له بالمرصاد سلطة تشريعية تم تخفيف القيود المفروضة عليها
لتقديم ملتمسات حجب الثقة عن الحكومة وكذا على تشكيلها للجان تقصي الحقائق،
تعاونها سلطة قضائية خرجت من عباءة وزير العدل وانتقلت إلى مسؤولية رئيس محكمة
النقض، وبالتالي استقلت تماما عن السلطة التنفيذية.*

*الدرس الأخير ربما، يتعلق بالتنبيه إلى أن المغرب، ونظامه الأكثر رسوخا بين
جميع أنظمة الحكم العربية التي لا يتجاوز عمر أقدمها ستة أو سبعة عقود، بينما
يبحر هو في قرنه الثاني عشر، بما يجعله ثاني أقدم ملكية في العالم بعد اليابان،
والنظام العربي الوحيد الذي لا يجادل اثنان في عراقته ورسوخه ومشروعيته، اختار
أن يكون، وكما جاء على لسان عاهله الملك محمد السادس، "دولة تنفرد بمسارها
الديمقراطي الوحدوي المتميز" من بين جميع دول محيطها الإقليمي (على أمل أن
تلتحق بها باقي دول الإقليم كما تأمل شعوبها)، وهو بذلك رفع سقف المطالب
الدستورية لباقي الشعوب العربية الثائرة، التي تواجه أنظمة لا تتمتع بعُشر
مشروعية ورسوخ الملكية في المغرب. هذه الملكية الراسخة بالذات اختارت درب
الإصلاح الدستوري والديمقراطي الحقيقي دون أن تتلعثم وهي تقدم نموذجا عمليا
لتقاسم حقيقي للسلطات ما بين رأس الدولة ورئيس الحكومة والبرلمان والقضاء
وهيئات المجتمع المدني، داعمة بذلك الأمل الذي زرعه أبناء تونس ومصر، ويسقيه
أبناء اليمن وسوريا وليبيا، وينتظر باقي العرب أن يعيشوه، فهل يكون المغاربة
يوم الأول من تموز (يوليو) في الموعد؟ ويحولون مشروع دستورهم إلى حقيقة تحظى
بمباركة أكثر من ثلثي المغاربة الذين يحق لهم التصويت؟؟؟ وللتوضيح، فلا يوجد
لدي شك في حيازة المشروع على نعم تتجاوز ال95 بالمائة من المصوتين، لكن الأمل
أن تتجاوز نسبة الذين سيزورون صناديق الاقتراع الزجاجية الشفافة ذلك اليوم حاجز
ال70 بالمائة، حتى تتحقق معادلة موافقة أغلبية ثلثي المغاربة على الدستور، وهي
النسبة الكافية لإقرار أي تعديل غير مطعون في شرعيته في أي نظام ديمقراطي،
الأمر الذي إن تحقق، سيفقد جميع الذين يحاولون الاختفاء تحت راية العشرين من
فبراير كل مشروعية للحديث عن تصوّرهم المناقض لرؤية المغاربة لمستقبل
ديمقراطيتهم، حتى لو تلطّى خلف القيم الكونية والمعايير الدولية وباقي
الاسطوانات المشروخة.*

*خلاصة القول، يوشك المغاربة على مغادرة مرحلة وضع الأسس إلى العمل الفعلي في
ترسيخ دولة الكرامة والحرية والمؤسسات والقانون، وهم لذلك يستحقون تهنئة
إخوانهم العرب، الذين ينتظرون اللحاق بهذا الركب، والذي حتما سيستقله العرب
جميعا مهما تأخر تاريخ هذا الاستقلال.*