التفاف مغربي حول الدستور يضع الطبقة السياسية أمام تحديات

 الرباط 

 خيرالله خيرالله 

 2011الأحد 3 يوليو 

 الرأي الكويتية 

دخل المغرب في الاول من يوليو 2011 مرحلة جديدة، بعد موافقة المواطنين باكثرية
كاسحة على مشروع الدستور الجديد الذي يضع الطبقة السياسية، على رأسها الاحزاب
امام تحديات من نوع مختلف. بات على هذه الاحزاب اعداد نفسها جديا للانتخابات
العامة في اكتوبر المقبل في حال كانت تنوي المحافظة على مواقعها في الحياة
السياسية والمشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني.
وكان ملفتا ان نسبة المشاركة في الاستفتاء، الجمعة، بلغت نحو سبعين في المئة،
في حين ارتفعت هذه النسبة في المحافظات الصحراوية الى ثمانين في المئة بما يشير
الى مدى تعلق مواطني هذه المحافظات بالمغرب ووحدته، خصوصا ان الدستور الجديد
يتحدث عن المغرب بصفة كونه «دولة اسلامية ذات سيادة متشبثة بقيم الانفتاح
والاعتدال والتسامح والحوار من اجل التفاهم المتبادل بين مختلف الحضارات
الانسانية».
اكثر من ذلك يتحدث الدستور عن المغرب كـ «امة موحدة قائمة على تنوّع روافد
هويتها: العربية، الامازيغية، الحسانية، الصحراوية، الافريقية، الاندلسية،
العبرية، المتوسطية».
واضافة الى المشاركة الصحراوية في الاستفتاء، كان ملفتا اقبال الشباب على
الادلاء بصوته بعدما كان مبتعدا الى حدّ ما عن الاحزاب التقليدية ومستنكفا عن
المشاركة في الحياة السياسية. وهذا يعني انخراط الشباب المغربي للمرة الاولى في
محاولة تطوير الحياة السياسية بعيدا عن الاحزاب المتطرفة اكانت دينية او
يسارية.
وكان وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أعلن ليل الجمعة، أن نسبة المصوتين بـ «نعم»
في الاستفتاء الدستوري بلغت 98.49 في المئة، في حين بلغت نسبة المصوتين بـ «لا»
1.91 في المئة.
وأكد أن الهيئات والمنظمات الداعية إلى المقاطعة تمكنت من خوض حملتها بكل حرية،
من خلال تنظيم لقاءات وتظاهرات عمومية وتوزيع المنشورات والقيام بمختلف أشكال
التعبئة بكامل الحرية، حيث نظمت هذه الهيئات 168 نشاطا استقطبت من خلالها نحو
16 ألف مشارك
واعتبرت الولايات المتحدة ان الاستفتاء الذي جرى على مراجعة دستورية شاملة تحد
من صلاحيات الملك لصالح رئيس الوزراء «خطوة مهمة في التنمية الديموقراطية
الجارية» في هذا البلد.
وقال الناطق باسم الخارجية مارك تونر، ان الولايات المتحدة «ترحب باجراء
الاستفتاء»، مؤكدا ان «هذه خطوة مهمة في التنمية الديموقراطية الجارية في
المغرب».
واضاف: «نهنئ الشعب المغربي والقادة المغربيين على سير الاستفتاء بهدوء».
الى ذلك أكد الأستاذ الجامعي والباحث علي السدجاري أن الدستور ليس غاية في حد
ذاته ولكنه يشكل خريطة طريق ترسم معالم المشروع السياسي.
وأوضح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من يتأمل نتائج هذا الاستفتاء «يكون
المغاربة قد وقعوا ربما وللمرة الأولى منذ سنة 1962، تعاقدا بين الملكية
والمجتمع، وبين الأحزاب السياسية والفاعلين الاجتماعيين».
وأضاف أن نسبة المشاركة، كما تم الإعلان عنها مساء الجمعة تدشن مرحلة جديدة
ومهمة في تاريخ المغرب.
وقال إن «علينا إعطاء مصداقية لهذا الحدث السياسي وإدراجه ضمن المسار الجاري،
من خلال إرساء ممارسات دائمة والأخذ في الاعتبار هذه الأصوات المختلفة الصادرة
عن المجتمع المغربي».
وحسب السدجاري، فالديموقراطية هي عمل يحتاج إلى طول النفس، ومن الضروري أن
«يتعلم المجتمع المغربي مبادئ الاختلاف السياسي واحترام الرأي المعارض».
وأكد أن الأمر يتعلق بإعادة إرساء الحوار من أجل وضع اسس مجتمع متقدم قادر على
التطور، مشيرا إلى أن الشعب المغربي بصدد « انطلاقة جديدة « كما يتعين على كل
مواطن المساهمة في الدفع بهذا التحول.
ويرى ان الرهان الكبير يتمثل في انجاح الدستور والاستفادة من هذا الحماس الشعبي
واعتبر أن الطبقة السياسية مدعوة الى إعادة النظر في طريقة العمل وتعبئة
المجتمع واختيار أفضل الكفاءات والنخب من أجل تحقيق مزيد من التقدم.
وخلص الى أن ما يحتاجه المغاربة حاليا «هو إعطاء الاشارات الأولى للثقة حتى
يتمكنوا من الانخراط والمشاركة، لأن الدستور يمنح صلاحيات واسعة للمواطنين
والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، لكن مع ذلك يتعين على الطبقة السياسية
الاضطلاع بدورها الريادي».
وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي إن نسبة المشاركة في
الاستفتاء الدستوري، كما أعلن عنها مساء الجمعة، تشكل «منعطفا حاسما في تاريخ
المغرب».
واعتبر أن الدستور الجديد يفتح، بذلك، آفاقا واسعة من خلال تعزيز، على الخصوص،
دور البرلمان وضمان سلطة قضائية مستقلة وتقوية الديموقراطية التشاركية، عبر
كافة المجالس التي نص عليها الدستور الجديد»، معتبرا أن هناك «عملا تشريعيا
ضخما يتعين القيام به».
وقال إن «الفاعلين السياسيين مدعوون إلى الإضطلاع بدورهم كاملا، بما أن
البرلمان أصبح السلطة التشريعية الوحيدة».
واضاف «أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيلتزم بالتفكير مجددا كلما تمت إثارة
قضية الحريات وحقوق الانسان من طرف مشروع قانون أساسي أو عادي».
وأوضح إنه «من أجل انجاح مقتضيات الدستور الجديد، يتعين على كل مكونات المجتمع
المغربي توحيد جهودها خاصة من خلال نهج حوار منفتح وهادىء».