13 مليون ناخب بعد غد الجمعة والعسكر وقوات حفظ الأمن في مقدمة المصوتين

يتوجه أزيد من 13 مليون ناخب مغربي، بعد غد الجمعة، فاتح يوليوز، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور المطروح للاستفتاء، وذلك في خطوة ستفتح بدون شك صفحة جديدة في التاريخ الدستوري بالمملكة.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فإن عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية بلغ 13 مليون و 106 آلاف و948 ناخبا بعد حصرها بصفة نهائية يوم 6 يونيو الجاري. ويتوزع هذا العدد ما بين 8ر54 بالمائة من الرجال و 2ر45 بالمائة من النساء.

كما يشارك في هذا الاستفتاء، بالإضافة إلى ذلك، العسكريون العاملون أيا كانت رتبهم وأعوان القوة العمومية (الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة) وبوجه عام جميع الأشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم.

ويشارك في الاستفتاء أيضا المواطنون المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة والمغاربة المقيمون بالخارج.

ويشكل هذا الاستفتاء المحطة ال`27 ضمن مسلسل الاستشارات الشعبية التي باشرها المغرب منذ الاستقلال، والتي تكرس الخيارات الديمقراطية والتعددية التي تبنتها المملكة. ذلك أن المملكة عرفت, خلال الخمسين سنة الأخيرة، 26 عملية انتخابية واستفتائية منها تسع استفتاءات.

إلا أن ميزة مشروع الدستور الجديد هو أنه الأول من نوعه في تاريخ المغرب الذي تتم صياغته من طرف المغاربة ومن أجلهم كما أكد ذلك جلالة الملك في خطاب 17 يونيو، حيث قال جلالته "حرصنا، ولأول مرة في تاريخ بلادنا، على أن يكون الدستور من صنع المغاربة، ولأجل جميع المغاربة"، وذلك بالنظر إلى اعتماد صياغة هذه الوثيقة على مقاربة ديمقراطية وإدماجية وشفافة من جهة، ولما تضمنته من مبادئ تكرس بالأساس الهوية المغربية الغنية وتنص على حقوق وواجبات المواطنة والحريات الأساسية.

وقد انطلقت الحملة الاستفتائية على الدستور في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري وتستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم غد الخميس 30 يونيو.

ويفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح بعد غد الجمعة ويختتم في الساعة السابعة مساء دون إمكانية تمديده، حسب منشور لوزارة الداخلية يفصل أيضا الإجراءات التي تتم وفقها عملية التصويت.

وفي هذا الصدد اعتمدت وزارة الداخلية تدابير قانونية محكمة لتأطير تحضير وتنظيم هذا الاستفتاء الدستوري، سواء على مستوى الإجراءات التمهيدية للاستفتاء أو بالنسبة للعمليات المرتبطة بتحضير التصويت وإجرائه وإعلان النتائج.

وتتعلق هذه الإجراءات بالهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاستفتاء، وبطائق الناخبين، وأوراق التصويتن والحملة الاستفتائية، ومكاتب التصويت، وتمثيل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء بمكاتب التصويت.

كما تهم هذه الإجراءات تحضير وسير عملية التصويت، وفرز وإحصاء الأصوات، وإعلان النتائج وتحرير المحاضر الخاصة بالعمليات الانتخابية.

ولهذه الغاية، علم لدى وزارة الداخلية أنه سيتم تخصيص 40 ألف مكتب في مختلف أنحاء التراب الوطني للاستفتاء على الدستور،  ويشرف على كل مكتب رئيس وثلاثة أعضاء بالإضافة إلى نواب لهم، أي نحو 320 ألف شخص في المجموع.
تليكسبريس